الزمالكعاجل

عاجل اتهامات لـ مجلس لبيب بالتواطؤ وشروط جزائية خيالية تهدد الكيان

فجر الكابتن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، موجة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، بعد كشفه عن كواليس "صادمة" تتعلق بإدارة الملفات المالية والفنية داخل القلعة البيضاء، واصفاً ما يحدث بـ "محاولات تكميم الأفواه" لإخفاء إخفاقات إدارية جسيمة.

عقود "مشبوهة" وشرط جزائي بـ 50 مليوناً وفي تصريحات نارية، كشف عبد الحميد عن وجود بند "كارثي" في عقد أحد المسؤولين الرياضيين (جون إدوارد)، يتضمن شرطاً جزائياً تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه مصري  وتساءل "الغندور الصغير" عن الجدوى من وضع مثل هذه المبالغ الضخمة في وقت يعاني فيه النادي من أزمة مالية طاحنة، متهماً مجلس الإدارة بمحاولة "تغطية" هذه العقود ومنع خروجها للإعلام .

انقسام داخل المجلس وهروب من المسؤولية وأشار التقرير إلى وجود حالة من التخبط والانقسام بين أعضاء مجلس الإدارة، حيث بدأ البعض "بالقفز من المركب" وتسريب أخبار لتحميل المسؤولية لأطراف بعينها، وتحديداً أبناء قيادات النادي (لبيب، نصر، والمندوه)  وأكد عبد الحميد أن المسؤولية "تضامنية" ولا يمكن لأي عضو التنصل من القرارات التي تم البصم عليها مسبقاً .

هجوم برلماني ومخاوف من ملاحقات قضائية وتطرق الفيديو إلى الأبعاد القانونية للأزمة، مستشهداً بتصريحات النائب محمود توشكا عبر موقع "تحيا مصر"، والتي شن فيها هجوماً على أمين الصندوق الدكتور حسام المندوه  وألمح توشكا إلى أن البحث عن الحصانة البرلمانية قد يكون "الفرصة الأخيرة" للاحتماء من ملاحقات النيابة العامة المرتبطة بملف أرض النادي وتوقيعات الشيكات

"الزمالك ليس عزبة".. صرخة من أجل الكيان وفي ختام تصريحاته، وجه تامر عبد الحميد رسالة شديدة اللهجة إلى الإدارة، مؤكداً أن نادي الزمالك "ليس عزبة أو حكراً على أحد وانتقد بشدة سياسة التنكيل بالمعارضين أو كل من ينتقد "التجارب الفاشلة" داخل النادي، مشدداً على أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقانون، وأن كل التحذيرات التي أطلقها سابقاً بشأن سحب الأرض وفشل التجربة الفنية ثبتت صحتها أمام الجهات الرسمية

خلاصة المشهد: يبقى التساؤل قائماً في الشارع الزملكاوي: إلى متى سيظل الغموض يحيط بالعقود والاتفاقات المالية؟ وهل يتدخل وزير الشباب والرياضة لضبط الإيقاع داخل النادي قبل تفاقم الأزمات القضائية والمالية؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى