أول تحرك رسمي من الأهلي لإيقاف “بند استبعاد مجلس الخطيب”
كشف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قيامه بإرسال خاطب رسمي إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ليعرب خلاله عن رغبته في الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، في ظل الجدل الدائر بشأن بعض البنود الجديدة في التعديلات، وأبرزها “بند الـ8 سنوات”.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
وشمل التعديل إعادة العمل بـ”بند الـ8 سنوات”، حيث تم تحديد مدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية بأربع سنوات، مع حظر الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص القانون الجديد على أن مدة مجلس الإدارة في الاتحادات الرياضية تكون أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، وهو ما يعني عدم تمكن المجلس الحالي للنادي الأحمر من الرحيل في الدورة المقبلة وانتخاب مجلس جديد.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أهمية المشاركة الفعّالة في مناقشة التعديلات المقترحة، من خلال تقديم رؤى ومقترحات تسهم في تحقيق الصالح العام، وترسّخ مبادئ الشفافية والشراكة بين الجهات المعنية بالشأن الرياضي.
وأوضح الخطاب أيضا رغبة النادي في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل القانون خلال الأيام الماضية، والتأكيد على تصريحات وزارة الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك دور الجمعيات العمومية وحقوقها المشروعة بما يخدم الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية.
وتضمن الخطاب أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص دوما على صياغة القوانين بما يعكس التوافق المجتمعي وبصورة تضمن اتساقها مع المعايير الدولية، وتعزيز دور مصر المحوري والرائد في مجال التشريعات بشكل عام والتشريعات الرياضية بشكل خاص.
يذكر أن تقارير أخيرة قد ذكرت أن الحكومة المصرية سحبت تعديلات قانون الرياضة من مجلس النواب في وقت سابق لإدخال بعض التعديلات عليه، ولم يصل إلى المجلس التشريعي حتى الآن.
