الشركاء اختلفوا”.. تامر عبد الحميد يكشف كواليس بيان “السمسار” ويفضح أسرار التمويل وأرض الزمالك

شن نجم الزمالك السابق والإعلامي تامر عبد الحميد هجومًا ناريًا على المشهد الإداري الحالي في نادي الزمالك، كاشفًا عما وصفه بـ”اختلاف الشركاء” الذي أدى إلى ظهور حقائق صادمة للجمهور. جاء ذلك في تعليقه على البيان الصادر مؤخرًا عمن أسماه “السمسار” (في إشارة للمدير الرياضي أو المسؤول عن ملف الكرة)، معتبرًا أن هذا البيان بمثابة “تسليم أهالي” لمجلس الإدارة أمام الجماهير .

بيان “تبرئة الذمة” والوعود المتبخرة أوضح عبد الحميد أن المسؤول الحالي عن ملف الكرة أصدر بيانًا يحاول فيه غسل يده من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن البيان تضمن شكوى من تبخر وعود المجلس والواقع المالي القاسي  ووفقًا لما ذكره عبد الحميد نقلاً عن البيان، فقد تم الاتفاق في البداية على توفير ميزانية ضخمة تقدر بـ 700 مليون جنيه للصرف على قطاع الكرة والصفقات، بالإضافة إلى دفعة عاجلة بقيمة 400 مليون جنيه .

إلا أن الواقع جاء مغايرًا، حيث تم تقليص الدفعة إلى 200 مليون، لم يصل منها فعليًا سوى 135 مليون جنيه فقط، تضمنت سلفًا من مطورين عقاريين ورجال أعمال، مما وضع الإدارة الرياضية في مواجهة “بحر متلاطم بمجداف وحيد” حسب وصف البيان .

تشكيك في “التطوع” والانتماء وفي سياق رده، شكك تامر عبد الحميد في مزاعم المسؤول بأنه يعمل “متطوعًا” حبًا في الكيان، مطالبًا إياه بإظهار عقده للرأي العام لكشف نسبة العمولات والشروط الجزائية  كما جدد اتهامه للمسؤول بأنه ينتمي للنادي المنافس (الأهلي) وأن تواجده في الزمالك هو مجرد “محطة عمل” وليس انتماءً كما ادعى في بيانه .

لغز “أرض أكتوبر” وعلاقة شركة “زد” فجر عبد الحميد مفاجأة من العيار الثقيل بربطه بين أزمة التمويل وبين صفقة أرض النادي في 6 أكتوبر. وأكد أن الـ 700 مليون جنيه التي ذُكرت في البيان كانت في الأصل نتاج اتفاق لبيع أو استثمار الأرض لصالح شركة “زد” (ZED SC) ومستثمرين آخرين، حيث وضعت الأموال في “حساب وسيط” لا يخضع لسيطرة خزينة الزمالك المباشرة .

وأشار إلى أن توقف التمويل أو “غلق الصنبور” جاء نتيجة تعثر هذا الاتفاق أو سحب الأرض، مما أدى إلى انكشاف الموقف المالي للمجلس الحالي الذي “سلم فريق الكرة والأرض تسليم أهالي” على حد تعبيره .

سطوة العقد وسر الصمت واختتم نجم الزمالك السابق حديثه بتسليط الضوء على ما وصفه بـ “ضعف موقف المجلس”، متسائلاً عن سبب عدم إقالة المسؤول رغم هجومه العلني عليهم في البيان. وفسّر ذلك بأن “السمسار” يمتلك شروطًا تعاقدية قوية (“راكب ومدلدل ببنود العقد”) تجعل المجلس عاجزًا عن اتخاذ أي قرار ضده خوفًا من الفضائح أو الشروط الجزائية  مؤكدًا أن المجلس الحالي يعيش أيامه الأخيرة إداريًا.