في تطور لافت داخل أروقة الأهلي، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة مطالبات من عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تدعو مجلس الإدارة الحالي إما إلى تقديم استقالته أو الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يتم خلالها طرح الثقة، في ظل حالة من الجدل حول الأوضاع الإدارية داخل النادي.
وبحسب بيان نُشر عبر حساب أحد أعضاء الجمعية العمومية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ووقّع عليه 56 عضوًا، عبّر الموقعون عن رفضهم لما وصفوه بالسياسات الإدارية الحالية، معتبرين أن الإنجازات السابقة لا ينبغي أن تُستخدم كغطاء لتبرير الإخفاقات الحالية أو تراجع الأداء في بعض الملفات.
وأشار البيان إلى أن النادي، الذي اعتاد خلال سنوات طويلة أن يكون نموذجًا للانضباط والنجاح، يمر بمرحلة تتطلب مراجعة شاملة، في ظل ما وصفه الموقعون بتراكمات من القرارات غير المدروسة وغياب الرؤية الواضحة في إدارة بعض الملفات، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيهم ـ على الأداء العام للمنظومة.
كما أكد البيان أن هناك محاولات سابقة لتقديم النصح داخل الجمعية العمومية، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، ما دفع المجموعة إلى تصعيد موقفها الحالي، مع التأكيد على أن الهدف ليس المعارضة، بل السعي إلى الإصلاح والحفاظ على استقرار الكيان.
وفي المقابل، لم يُغفل البيان الإشادة بما حققه المجلس من إنجازات سابقة، مؤكدًا تقدير تلك النجاحات، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم الاعتماد عليها لتجاوز التحديات الحالية، مع الدعوة إلى ضرورة التغيير إذا اقتضت مصلحة النادي ذلك.
وطالب الأعضاء في ختام بيانهم بضرورة اتخاذ خطوة حاسمة، سواء بالدعوة لجمعية عمومية طارئة تُعرض فيها الثقة، أو تقديم استقالة جماعية، مؤكدين أن الأهلي كيان مؤسسي يتجاوز أي إدارة، وأن التاريخ سيحكم على هذه المرحلة بما يليق بحجم النادي وتاريخه.
