شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، فصلا جديدا من فصول التبعات القانونية لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025؛ إذ مثل 18 مشجعا سنغاليا أمام القضاء، في قضية أحداث الشغب التي اندلعت خلال الموقعة الختامية بين السنغال والمغرب.
تثبيت الأحكام على المشجعيين السنغاليين
ووفقا لتقارير صحفية مغربية، فإن المتهمين الذين يقبعون في الحجز منذ يناير الماضي، نفوا انخراطهم في أعمال العنف التي شابت اللقاء، بعد صدور أحكام أولية بحقهم في فبراير الماضي، تراوحت ما بين الحبس لـ3 أشهر وعام واحد، في وقت طالبت فيه النيابة العامة بتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن لعامين.
وتواجه المجموعة تهما ثقيلة تتعلق بالاعتداء على رجال الأمن، وتخريب المنشآت الرياضية، واقتحام المستطيل الأخضر.
وخلال الجلسة التي استعانت بمترجمين للغة «الولوفية»، برر المشجعون تواجدهم داخل أرضية الملعب بأنه كان نتيجة تدافع جماهيري، ومحاولة للنجاة من مقذوفات ورشق تعرضوا له في المدرجات، نافين أن يكون تصرفهم احتجاجا على القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدها النهائي، خاصة بعد إلغاء هدف للسنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة.
مطالبة بعرض التسجيلات المرئية
وفي سياق المدافعات، طالبت إحدى أعضاء الدفاع عن المشجعين السنغاليين، بعرض التسجيلات المرئية للتثبت من هوية المتورطين فعليا، وهو ما عارضه الادعاء العام بدعوى حالة التلبس، ووضوح الصور التي بثت عالميا.
من جهته، اعتبر المحامي باتريك كابو، أن المتورطين الحقيقيين في تلك التجاوزات، غادروا إلى السنغال، وأن الحاضرين ليسوا هم الجناة.
وانتهت الجلسة بقرار المحكمة بتثبيت الأحكام السابقة التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا، لتغلق بذلك صفحة قضائية أثارت الكثير من الجدل الرياضي والقانوني.
