ضربة موجعة من الزمالك ضد الأهلي| تحديد الضحية

وجه نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ضربة جديدة إلى النادي الأهلي التي يترأسه محمود الخطيب خلال الساعات الماضية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الشكوى المقدمة من رئيس نادى الزمالك ضد قناة الأهلى وبرنامج “حارس الأهلى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، إلى لجنة الشكاوى بالمجلس.وحددت اللجنة يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025 لعقد جلسة استماع، بحضور الممثل القانونى للقناة، للرد على ما ورد فى الشكوى.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ القرار النهائى بشأن الواقعة، وفقًا لتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى.

وتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية ضد الإعلامى أحمد شوبير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمطالبة بعدم ظهوره على الفضائيات مرة أخرى.وبرر الزمالك شكواه ضد الإعلامى أحمد شوبير لنشره فيديوهات تحرض على نشر العنف وتحريض جماهير الكرة المصرية على أعمال تخريبية والحث على نشر التعصب والكراهية بين الجماهير المصرية وبخاصة جماهير الأهلى والزمالك وهى مخالفات يعاقب عليها قانونًا.وفى نفس السياق تصاعدت الأزمة حول الإعلامى أحمد شوبير، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمى ضده، متهمًا إياه بالتحريض على الشغب وإثارة الجماهير خلال ظهوره فى برنامجه على قناة النادى الأهلى.

وفقًا لنص الشكوى، فإن تصريحات شوبير تضمنت تحريضًا مباشرًا على التجمهر وتكدير السلم العام، وهو ما اعتبره المحامى مقدم البلاغ تكرارًا لنهج الإعلامى المعروف، سواء من خلال عمله الحالى أو خلال ظهوره السابق فى مجموعة قنوات “أون تايم سبورت”.يستند البلاغ إلى المادة (17) من لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تفرض عقوبات صارمة على من يقوم ببث أخبار كاذبة أو التحريض على العنف والكراهية أو إثارة الجماهير.كما أشار مقدم الشكوى إلى المادة (23) من اللائحة نفسها، والتى تمنح المجلس سلطة توقيع جزاءات تتراوح بين لفت النظر، والإنذار، والغرامة المالية، وحتى وقف البرامج أو حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.

المطالب القانونيةجاء فى البلاغ المقدم من المحامى أحمد رضا رشاد المطالب التالية:استدعاء الإعلامى أحمد شوبير للتحقيق الفورى معه بشأن تصريحاته التى يُزعم أنها تسببت فى تحريض الجماهير.إيقاف برنامجه على قناة النادى الأهلى لحين انتهاء التحقيقات، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات التى قد تؤثر على استقرار الأوضاع.لفت النظر والإنذار.أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.حجب الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو بصفة دائمة، حجب الموقع الإلكترونى الشخصى الذى يزيد عدد متابعيه عن خمسة آلاف متابع.