كشف الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، عن المسار القانوني المحتمل أمام رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد صدور قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن الطعن المقدم منه في قضية المنشطات.
وأوضح فضل الله أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ يظل ممكنًا من الناحية القانونية، لكنه يرتبط باستيفاء عدد من الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحاكمة العادلة شرط أساسي
وأشار خبير اللوائح إلى أن من أبرز الشروط المرتبطة بإمكانية انتقال القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن يكون رمضان صبحي قد أثار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية دفوعًا تتعلق بحقه في الحصول على محاكمة عادلة.
وأوضح أن طبيعة الدفوع التي قدمها اللاعب خلال نظر الطعن أمام القضاء السويسري ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد مدى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية.
وبحسب فضل الله، فإن المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، وهو ما يجعل إثارة هذا الحق أمام الجهات القضائية المحلية أمرًا مهمًا في المسار المحتمل للقضية.
استنفاد طرق الطعن الداخلية
وأكد فضل الله أن من الشروط الأساسية أيضًا استنفاد جميع وسائل الطعن المتاحة أمام القضاء المحلي، قبل الانتقال إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية تتضمن شرط استنفاد وسائل الطعن الداخلية، وبالتالي لا يمكن الانتقال إلى المحكمة الأوروبية دون استكمال المسار القضائي المتاح وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضح أن المحكمة الأوروبية لا تبحث في دفوع أو شكاوى جديدة لم يسبق طرحها أمام الجهات القضائية السويسرية، وهو ما يجعل مضمون الطعن الذي قدمه رمضان صبحي أمام المحكمة الفيدرالية عنصرًا مهمًا في تحديد الخطوة التالية.
لا يمكن طرح مآخذ جديدة أمام المحكمة الأوروبية
وشدد خبير اللوائح على أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يعني فتح القضية من جديد لبحث جميع جوانبها، إذ لا يمكن أن يتضمن الطلب مآخذ جديدة لم يسبق إثارتها أمام القضاء السويسري.
وبالتالي، فإن إمكانية تحرك رمضان صبحي أمام المحكمة الأوروبية ترتبط بما سبق أن طرحه اللاعب من دفوع خلال مراحل التقاضي السابقة، ومدى توافقها مع الشروط المطلوبة لقبول الطلب.
وتظل هذه الخطوة، في حال استيفاء شروطها، مسارًا قانونيًا منفصلًا عن الطعن الذي نظرته المحكمة الفيدرالية السويسرية.
سابقة كاستر سيمينيا
واستند محمد فضل الله في توضيحه إلى سوابق قضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها سبق أن نظرت في قضايا مرتبطة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» وخضعت للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
واستشهد خبير اللوائح بقضية العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، التي وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى حكم الغرفة الكبرى الصادر عام 2023 باعتباره إحدى السوابق القضائية المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
ماذا يعني ذلك لرمضان صبحي؟
وبحسب شرح فضل الله، فإن الطريق القانوني أمام رمضان صبحي لا يتوقف بالضرورة عند قرار المحكمة الفيدرالية من الناحية النظرية، لكن أي تحرك أمام المحكمة الأوروبية سيكون مشروطًا باستيفاء المتطلبات القانونية، وعلى رأسها طبيعة الدفوع التي سبق طرحها واستنفاد وسائل الطعن الداخلية.
وبذلك، يصبح مضمون الإجراءات التي اتخذها اللاعب أمام القضاء السويسري عاملًا حاسمًا في تحديد مدى إمكانية اتخاذ خطوة جديدة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المزيد من الأخبار
هيثم عرابي يعلق على عقوبة رمضان صبحي.. «أنا زعلان عليهم»
عمرو الجزار يطير إلى ألمانيا اليوم استعدادا لجراحة الصليبي
عموتة يعود للقاهرة اليوم استعدادا لقيادة مران الأهلي غدا