وجّه النادي الأهلي خطاباً رسمياً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، طالب فيه بضرورة إطلاع الأندية والهيئات الرياضية على مشروع التعديلات المقترحة لقانون الرياضة، مؤكداً أهمية فتح حوار مجتمعي واسع قبل إقرار التعديلات بشكل نهائي.
ويشعر الأهلي بأنه سيكون من أبرز المتضررين من التعديلات المرتقبة، خاصة أنها تتضمن مادة تحدد فترة رئاسة مجالس الإدارة بثماني سنوات كحد أقصى، مع تطبيقها بأثر رجعي، وهو ما يعني أن محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، لن يكون مؤهلًا للترشح مجدداً بعد نهاية ولايته الحالية، رغم شعبيته الواسعة، ودوره المحوري في نجاحات النادي مؤخراً.
ونشر النادي الأهلي بياناً قال فيه إنه أشار في خطابه إلى أن التعديلات الجارية مناقشتها داخل مجلس الوزراء، والتي أعدها وزير الشباب والرياضة، لم تُعرض على الأطراف المعنية من أندية وجمعيات عمومية، وهو ما يثير القلق بشأن مدى توافق تلك التعديلات مع الدستور المصري، والمواثيق الدولية، والميثاق الأولمبي.
إقصاء المؤسسات خروجاً عن النهج
وأوضح النادي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبرى لتعزيز الشفافية في صناعة القرار، مشيراً إلى أن إقصاء المؤسسات الرياضية من المشاركة في صياغة تعديلات مصيرية يُعد خروجاً عن هذا النهج، ويضعف من تأثير التشريعات الجديدة على تطوير المنظومة الرياضية.
الأهلي أشار إلى أنه سبق وتواصل مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الأيام الماضية، مطالباً بالحصول على نسخة من مشروع القانون لمراجعته، وتقديم مقترحات بناءة تصب في مصلحة الرياضة الوطنية، إلا أن هذا الطلب لم يُلبَّ حتى الآن، ما دفع إدارة القلعة الحمراء للتصعيد رسمياً عبر مخاطبة رئيس الحكومة.
واختتم الأهلي خطابه بمطالبة الحكومة بتوفير ضمانات دستورية لاحترام دور الجمعيات العمومية وإشراكها في أي حوار حول مستقبل الرياضة المصرية، مؤكداً أن التعديلات المنتظرة يجب أن تنطلق من التوافق لا الإقصاء، وأن تطوير الرياضة يبدأ من احترام المؤسسات القائمة ودورها في صناعة القرار.